افزایش ظرفیت پزشکی؛ از مسوولان اصرار از ذی نفعان انکار!

خبرگزاری فارس - گروه سلامت: کمیسیون تحول سلامت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آذر ماه سال جاری با ابلاغ دبیر این شورا تشکیل شد. هدف از ایجاد این کمیسیون، فراهم کردن یک بازوی مشورتی برای سیاست‌گذاری در حوزه سلامت عنوان گردیده است. اولین جلسه‌ی آن نیز روز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) برگزار شد. در این جلسه که چند تن از وزرای اسبق بهداشت، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند، به بررسی چالش‌های قانون افزایش ظرفیت پزشکی پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوالقاسمی، رئیس کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به فرصت فراهم شده برای همکاری نهادهای مختلف حوزه سلامت با این شورا گفت:«در این جلسه دغدغه‌های مربوط به پایین آمدن کیفیت پزشکان، با این ظرفیت بالای پذیرش، بصورت جدی از سوی همه‌ی افراد مطرح شد. چندین وزیر بهداشت از دوره‌های قبل در جلسه حضور داشتند که به شدت نگران بودند. رئیس سازمان نظام پزشکی نگران این مسئله بود. معاون آموزشی وزارت‌بهداشت نیز نگرانی جدی خود را در این باره اعلام کرد.»

بگذارید دانشگاه‌ها نفس بکشند

وی با اشاره به اطلاع دبیر شورا از نگرانی رووسای دانشگاه‌ها در این باره، خاطرنشان کرد:«در جامعه‌ پزشکی، تقریبا هیچ‌کس موافق این افزایش ظرفیت نیست. تنها دلیل هم این است که توانایی انجام این طرح الان وجود ندارد. یعنی نه زیر ساخت مناسب و نه استاد مناسبی برای این کار فراهم نیست. در مدت زمان کوتاه هم این قابل جبران نیست. اگر طرح متوقف نشود، حتما روی کیفیت آموزشی پزشکان در آینده تاثیر خواهد گذاشت و باعث یک افت شدید در آموزش پزشکی ‌می‌شود.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بحث افزایش ظرفیت پزشکی از ابتدای دهه نود در کشور مطرح بوده است. پیش از تصویب این قانون نیز همواره دانشجویان از مشکلات خوابگاهی موجود شکایت داشتند. به گفته معاونت دانشجویی وزارت بهداشت،  بیش از ۶۳ درصد از خوابگاه‌های کشور بالای ۲۰ سال سابقه ساخت دارند. به عبارت دیگر بنظر می‌رسد که وزارت بهداشت طی دو دهه اخیر نسبت به تامین امکانات رفاهی دانشجویان در کشور بی توجه بوده است.

ازسوی دیگر زمانبر بودن تامین این امکانات در حالی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته و طی دو سال اخیر بسیاری از پروژه‌های بر زمین مانده را به سرعت تکمیل کرده است. کلان بیمارستان‌های غدیر و مهدی کلینیک که حدود ده سال از آغاز عملیات عمرانی آن‌ها می‌گذشت، در ابتدای سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. هم‌زمان ۱۵ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز در نقاط مختلف کشور تکمیل و افتتاح شد. علاوه براین مقرر گردید که تا پایان دولت، عملیات عمرانی بیش از ۶۰ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز به پایان برسد.

 حال آن‌که ساخت خوابگاه‌های دانشجویی وکلاس‌های درس پیچیدگی‌های کمتری داشته و بسیار سریع‌تر روند ساخت آن‌ها پیش خواهد رفت. کما این‌که طی دو سال اخیر بیش از ۶ هزار تخت خوابگاه دانشجویی جدید به ظرفیت دانشگاه‌ها افزوده شده است.

باید بودجه تامین شود

ابوالقاسمی با ابراز امیدواری برای تصویب توقف این قانون در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود:«در این مورد نظر رئیس جمهور هم مهم است. باید اطلاعات درست و نگرانی‌ها توسط وزارت بهداشت به ایشان منتقل شود. بالاخره هیچ اشکالی ندارد. وقتی کسی تصمیمی می‌گیرد، می‌تواند بیاید و آن را اصلاح کند. یا آن را به مدت دو سال راکد کنند تا با بودجه‌ای که برای آن تامین می‌شود، زیر ساخت‌های کافی برای دانشگاه‌ها فراهم گردد.»

کمبود بودجه و به تبع کمبود زیرساخت های آموزشی و رفاهی یکی از بحث‌های داغ در حوزه سلامت است. تا آن‌جا که اوایل تابستان سال جاری، رئیس‌جمهور خطاب به منتقدان قانون افزایش ظرفیت پزشکی گفته بود که اگر مشکل بودجه‌است، بیایید تا تامین کنیم.

نتیجه‌ این وعده را هم در عملکرد سازمان برنامه و بودجه می‌توان دید. اوایل بهمن ماه بود که عوض پور، رئیس امور سلامت این سازمان، در اظهاراتی از دو برابر شدن بودجه آموزشی وزارت بهداشت در سال جاری نسبت به ۱۴۰۱ خبر داد.

وی هم‌چنین این نوید را داد که بودجه‌ آموزشی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ دو برابر خواهد شد و این افزایش را بالاتر از نرخ رشد دیگر حوزه‌ها دانست. اقداماتی که بخش زیادی از دغدغه‌های مالی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی را برطرف خواهد کرد.

سندرم تغییر ناپذیری وزارت بهداشت

گفتنی است قانون افزایش ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله رییسی تصویب شد. در این طرح مقرر شد که به منظور افزایش دسترسی به پزشک در کشور، به مدت چهار سال، هر سال ۲۵ درصد بر میزان پذیرش در رشته‌ی پزشکی افزوده شود. حال در میانه‌ اجرای این قانون، فعالان جامعه‌ پزشکی پیگیر توقف آن هستند.

پیش از این نیز مجلس طرح دیگری برای افزایش دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک تصویب کرده بود. در این قانون آمده که وزارت بهداشت بایستی ۳۰ درصد ظرفیت پزشکی را از میان داوطلبان بومی تامین کند. آمارها نشان می‌دهد که در بهترین سال‌ها ۱۷ درصد و در سال‌های اخیر کم‌تر از ۵ درصد دانشجویان پزشکی را داوطلبان بومی تشکیل داده‌اند. به عبارت دیگر هیچ‌گاه این قانون بطور کامل اجرایی نشده است. حال قانون افزایش ظرفیت پزشکی نیز می‌رود تا به سرنوشت مشابهی دچار شود. چرا که پیش از این عین‌اللهی، وزیر بهداشت، گفته بود که حتی با تامین زیرساخت‌ها نیز امکان افزایش ظرفیت فراهم نخواهد شد.

در مقابل راه‌حل مشخصی برای مشکل کمبود پزشک در کشور تعیین نشده است. حتی برخی از مدیران وزارت‌ بهداشت، هر گونه کمبود پزشک را نیز غیرواقعی می‌دانند. حال آن‌که روزانه عده‌ زیادی از مردم، مجبورند که برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای بزرگ سفر کنند. این دسترسی پایین به پزشک از یک سو روند درمان را طولانی کرده و از سوی دیگر هزینه و معطلی زیادی را برای مردم به‌دنبال داشته است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: افزایش ظرفیت پزشکی تعرفه درمان ساخت بیمارستان شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون افزایش ظرفیت پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه ها سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۱۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاوم‌سازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه می‌کند

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق می‌افتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقام‌سازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمی‌شود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول می‌شد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن می‌پرداختیم، مشکلات امروز کمتر می‌شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیر‌رسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی‌که برای بازار غیر‌رسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمی‌توانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.

از سوی دیگر طبیعی است زمانی‌که تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالی‌شان را به ارز، طلا، زمین و‌... تبدیل می‌کنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاست‌هایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محور‌های طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور می‌شود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.

یعنی به‌جای اینکه صادر‌کننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند، اما دارایی‌های ارزی‌شان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.

در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزی‌اش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت می‌تواند تمام نیاز‌های قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک می‌کنیم.

در این شرایط نخستین کسانی‌که ارزشان را به کشور برنمی‌گردانند، تراستی‌های دولتی هستند، چرا که آن‌ها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.

چگونه به ثبات ارزی برسیم؟

این نماینده مجلس گفت: ما می‌توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذی‌نفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرح‌های ارزی که با توجیه‌های حمایت از مردم، محرومیت‌زدایی و تامین کالا‌های اساسی مطرح و اجرا می‌شود، ذی‌نفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود می‌برند و شکی در این وجود ندارد.

زنگنه افزود: اتفاقا سیاست‌هایی که با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالا‌های اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذی‌نفع در این میان ثروت‌های چند هزار میلیاردی کسب کرده‌اند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانی‌که این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان می‌دهیم.

دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیر‌رسمی، زیر‌زمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت می‌تواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاوم‌سازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.

اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالا‌های اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.

ما می‌توانیم یارانه ارزی را به تولید‌کننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام می‌دهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشور‌های اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ذی‌نفع این سیاست‌ها مردم نیستند.

نقش ذی‌نفعان چیست؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذی‌نفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذی‌نفعان، ذی‌نفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار می‌کنیم؛ بنابراین ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی و بعضا ذی‌نفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شده‌اند.

زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوق‌های ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقام‌سازی ارزی است.

یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص می‌کند. همه می‌توانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار می‌گیرند آن کالا‌ها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالا‌های موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرم‌انگاری شده و قاچاق محسوب می‌شود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی گفت: به نظر می‌رسد حداقل آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی موافق برخی از این بند‌ها باشد.